تعلن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تضامنها مع حميد المهداوي وتؤكد أن قطاع الصحافة يعيش أسوأ أيامه في ظل الحكومة الحالية

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها تتابع بقلق بالغ الوضع الذي يعيشه قطاع الصحافة والإعلام في بلادنا، والذي يمر بأسوأ أيامه في ظل الحكومة الحالية. وأكدت على "رفض ملاحقة الصحفيين جنائيًا، رغم وجود قانون خاص، وهو قانون الصحافة والنشر". 

جاء ذلك في بيان أصدرته أمانة "المصباح" بمناسبة الاجتماع الذي عُقد يوم السبت 31 مايو 2025، برئاسة الأستاذ عبد الإله بنكيران. وأعرب البيان عن تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي، جراء سلسلة الشكايات الممنهجة التي رفعها وزير العدل ضده، وما نتج عنها من إجراءات قانونية متتالية، كرسالة من هذه الحكومة لإسكات الأصوات والمساس باستقلالية وحرية الصحافة والتعبير. 

وندد البيان باستمرار الحكومة في استهدافها للتنظيم الذاتي للصحافة، في انتهاك للدستور ومبادئ الديمقراطية، وانتهاك للشفافية والنزاهة وفعالية الدعم العمومي، كما حدده القانون. لقد أدخل هذا قطاع الصحافة في نفق مظلم ومجهول، يُهدده بالانهيار وفقدان استقلاليته وتقويض تعدديته. 

ودعا البيان إلى إلغاء جميع الإجراءات الرجعية، بما في ذلك استهداف الصحفيين، ومراقبة وإساءة استخدام إصدار وسحب بطاقات الصحافة. ​​كما دعا إلى الإسراع في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وحرة للمجلس الوطني للصحافة، وفقًا للمبادئ الديمقراطية وتحت إشراف قضائي كامل. ودعا أيضًا إلى تصحيح الاختلالات في الدعم الجماهيري وإصداره وفقًا لمبادئ الوضوح والتعددية والشفافية. 

وأكد على "الحاجة الملحة إلى الكشف عن قوائم المستفيدين من هذا الدعم، وفقًا للإجراءات المتبعة في عهد الحكومتين السابقتين".